از طریق نهادهای ذیربط پیگیری می‌کنیم!

جارستان:  وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به سخنان نماینده رشت در مصاحبه با جماران اعلام کرد: واردات برنج خارجی همواره برای جبران کسری مصرف و تعادل بخشی به بازار برنج داخلی و نیز مصارف مراکز خاص صورت میگیرد و مقدار آن بر اساس اعلام میزان تولید سالانه برنج داخلی توسط معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی و برآورد کسری بر اساس آمارهای جمعیتی و رفتار بازار برنج توسط معاونت توسعه بازرگانی، مجوز واردات طبق پروتکل ها و عدم تداخل با فصول برداشت برنج داخلی صادر میشود.متن جوابیه وزارت جهاد کشاورزی عینا در پی می آید:

با سلام و احترام

ضمن سپاس به خاطر توجه آن رسانه محترم به مسائل بخش کشاورزی، با عنایت به خبر منتشر شده در آن پایگاه خبری مورخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۲ باکدخبر۷۸۸۷۱۶۱ باعنوان” نماینده رشت: مافیای برنج با قدرت در حال پیشبرد اهداف خود است/فراموش نکنیم که فساد چای دبش بخشی از مافیا بود/احتمال دارد رئیس جمهور را به مجلس دعوت کنیم”خواهشمند است دستور فرمایید توضیحات وزارت جهادکشاورزی، درآن پایگاه خبری برای روشنگری افکار عمومی منتشرشود.

همان گونه که وزارت جهادکشاورزی پیش از این نیز در پاسخ به منتقدان اطلاع رسانی کرده است؛ ارز برنج نیمایی است و بر مبنای متوسط ده سال اخیرکشور، سالانه ۴.۱ تن برنج خارجی وارد میشودکه این رقم در سال ۱۴۰۱ به دلیل جهش سرسامآور۰۰۳ درصدی قیمت برنج داخلی و مدیریت بازار به ۸.۱ میلیون تن رسید که نسبت به متوسط سالانه از ۳۰ درصد افزایش برخوردار بوده است.

در سال جاری، بنا بر اعلام معاونت زراعت، تولید داخلی از ۲.۲ میلیون تن به ۵.۲ میلیون تن افزایش یافته است که دولت برای حمایت از تولید داخل، ثبت سفارش واردات را با کسر ۳۰۰ هزار تن افزایش برنج داخل محاسبه میکند، بر این اساس میزان واردات برنج در سال جاری به ۱_ ۱.۱ میلیون تن خواهد رسید که از میزان متوسط ۴.۱ میلیون تن سالانه ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تن کمتر است.

واردات برنج خارجی همواره برای جبران کسری مصرف و تعادل بخشی به بازار برنج داخلی و نیز مصارف مراکز خاص صورت میگیرد و مقدار آن بر اساس اعلام میزان تولید سالانه برنج داخلی توسط معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی و برآورد کسری بر اساس آمارهای جمعیتی و رفتار بازار برنج توسط معاونت توسعه بازرگانی، مجوز واردات طبق پروتکل ها و عدم تداخل با فصول برداشت برنج داخلی صادر میشود.

در بخشی از خبر هم به وجود مافیا اشاره شده است که با وجود اطلاعات عنوان شده از سوی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی قاعدتاً این گونه موارد از طریق نهادهای ذیربط قابل پیگیری است.